
قالت الحكومة المالية قبل قليل على انها لم تفوض أي طرف وطنية أو دولية" للحوار مع الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة. أراد المجلس العسكري المالي أن يكون واضحا بعد خروج وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى بشأن محادثات محتملة مع الجماعات الجهادية .






