بعد انسحاب مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، شهدت الساحة السياسية في البلاد انقسام و جدلا واسعا على خلفية قرار الانسحاب المفاجئ الذي اتخذه المجلس العسكري الحاكم في مالي مؤخرا حيث لم يكن مرحبا به بالإجماع.
أكثرية الأحزاب السياسية لم ترى في القرار أية مصلحة عامة للبلد معتبرين ان المتضرر الأول منه هو المواطن المالي والقطاع الخاص بسبب الضرائب التي ستتخذ بعد خروج البلاد من المجموعة.
اما الفئة السياسية الأخرى وهي الأقل فقد رأيت في القرار الأخير مسألة التحرر من مستعمرتها السابق فرنسا والإملائات الغربية حيث أشارت الى ان المنظمة مجرد ورقة وآلة تستخدمها دول خارجية لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة.
رد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب فقد جاء سريعا للأحزاب السياسية والرأي العام. حيث قال اليوم مدافعا عن القرار الذي اتخذته بلاده و قال ان مالي"لديها مصلحة أكبر في أن تكون خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعيدا عن متناول أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تنوي المنظمة فعلها.
وبهذه الطريقة يقول ديوب ستتمكن مالي من "إعادة تنظيم نفسها والاستفادة من كل الفرص التي تتاح لها والعمل مع الدول التي ترغب في ذلك".
وأضاف ديوب ان موريتانيا كانت عضوا في منظمة دول غرب إفريقيا سيدياو قبل عقود من الزمن وهي الآن في حالة جيدة
مؤكدا ان بلاده وبوركينا فاسو والنيجر لديها "الاستجابات الجيوسياسية والجيواستراتيجية" ستحقق لشعوب دول الثلاثة الأهداف المطلوبة بعد اكتمال إجراءات الإنسحاب،
.jpg)
إضافة تعليق جديد